أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف توجيه 59% من إجمالي الاستثمارات بالموازنة الجديدة إلى مشروعات ذات مكون محلي، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي والحد من الواردات.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي لشركة لوريال مصر، أن استثمارات شركة لوريال تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعكس قوة السوق المصرية وجاذبيتها أمام المستثمرين العالميين.
وأضاف أن حجم استثمارات لوريال في مصر بلغ نحو 100 مليون يورو، موضحًا أن الشركة لا تستهدف السوق المحلية فقط، وإنما تجعل من مصر مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وشدد وزير التخطيط على أن وجود شركة عالمية بحجم لوريال في مصر يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الكبرى، مؤكدًا أن توسعات الشركة تسهم في دعم الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة في مصر.
وأشار إلى أن استثمارات لوريال توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، متوقعًا أن يصل إجمالي فرص العمل المرتبطة بنشاط الشركة إلى نحو 22 ألف فرصة عمل، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على دعم الاستثمارات الإنتاجية والشراكات مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
كما أشاد رستم بدور لوريال مصر في برامج المسؤولية المجتمعية، خاصة المبادرات الصحية، لافتًا إلى مساهمتها في دعم برامج تستهدف علاج نحو 1000 مريض سنويًا والوصول إلى أكثر من 30 ألف مستفيد.
وأكد وزير التخطيط التزام الحكومة بتعزيز الشراكات التنموية الناجحة مع الشركات العالمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في مصر.