بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد أنيس، إن الاقتصاد المصري مر خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بسلسلة من التحديات المتشابكة، التي بدأت بمرحلة من الاضطراب الأمني والسياسي، وانعكست بشكل مباشر على معدلات النمو وحجم الاستثمارات.
وأوضح أنيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن استعادة الاستقرار الأمني والسياسي بعد انتخابات عام 2014 مثل نقطة تحول مهمة، أسهمت في إعادة الثقة تدريجيًا إلى بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ذلك كان أحد أهم المدخلات الأساسية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي لاحقًا.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن من أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال تلك الفترة كانت أزمة قطاع الطاقة، والتي تمثلت في نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وضعف كفاءة محطات توليد الكهرباء، إلى جانب مشكلات في شبكات النقل والتوزيع، وهو ما تسبب في ارتفاع نسب الفاقد من الطاقة.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع هذه التحديات من خلال التوسع في مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، وإنشاء محطات توليد جديدة، وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، رغم استمرار الحاجة إلى مزيد من الجهود في تطوير شبكات النقل وتقليل الفاقد.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح أنيس أن الاقتصاد المصري شهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية خلال السنوات الماضية، استهدفت معالجة الاختلالات في سعر الصرف وضبط السياسات المالية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات واجهت العديد من التحديات خلال التنفيذ.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كذلك بعدة أزمات عالمية متلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالتضخم العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما أدى إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد وارتفاع تكلفة الإصلاح.
ورغم هذه التحديات، أكد الخبير الاقتصادي أن الدولة نجحت في تنفيذ طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مما انعكس على تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة البنية التحتية عالميًا، وهو ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الدولة استطاعت الاستمرار التوسع في تطوير الموانئ، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة شبكات الكهرباء، بما يساهم في تقليل الفاقد ودعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.