اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالجدل خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن تفاصيل صادمة لعملية مداهمة لمنزل نائبة برلمانية، أسفرت عن العثور على مبالغ مالية ضخمة، وكميات كبيرة من الذهب.
وأعلنت الأجهزة الأمنية شن حملة تستهدف عددًا من الشخصيات السياسية في العراق على خلفية ملفات فساد، ومنهم النائبة عالية نصيف.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، شملت حملة التوقيف عددًا من النواب والمسؤولين، من بينهم نصيف، في إطار تحقيقات تستند إلى إفادات مرتبطة بنائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي تم توقيفه سابقًا، وتشير إلى تورط أسماء سياسية وإدارية تم رفع الحصانة عن بعضها.
وبحسب ما تداولته وسائل إعلام ومنصات عراقية وعربية، قيل إن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على مبالغ مالية ضخمة داخل المنزل، بينها أكثر من عشرين مليار دينار عراقي، أي ما يقارب خمسة عشر مليونًا ونصف المليون دولار، إضافة إلى كميات من الذهب ومقتنيات ثمينة. لكن هذه التفاصيل، رغم انتشارها الواسع، بقيت في إطار المتداول إعلاميًّا، ولم تُحسم رسميًّا بتفاصيل نهائية من القضاء.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري التي طالت عددًا من المسؤولين خلال الفترة الأخيرة.
وتُعد عالية نصيف من الوجوه السياسية البارزة في العراق، إذ استمرت في عضوية مجلس النواب دورات عدة، وتنقلت بين قوى سياسية مختلفة قبل انضمامها إلى ائتلاف "دولة القانون"، ثم انفصالها عنه لاحقًا عام 2025.