ذكرت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم / الثلاثاء / أن البرازيل تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين عبر جذب المزيد من الاستثمارات.
ولفتت الشبكة الإعلامية إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف، افتتحت الحكومة البرازيلية مكتبا تمثيليا جديدا للشؤون الضريبية والجمركية في بكين لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين، والحد من العقبات البيروقراطية، ودفع عجلة التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.
وأضافت الشبكة أن الهيئة الجديدة تستهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتوسيع التبادل التجاري وجذب الاستثمارات وتعزيز الأمان القانوني للعمليات الدولية ورفع كفاءة تداول السلع والخدمات بين الجانبين.
ويعتبر هذا المكتب التمثيلي الجديد الخامس للبرازيل في الخارج، وتتولى وزارة المالية البرازيلية تنسيق عمله عبر مصلحة الضرائب الفيدرالية.
يأتي إنشاء هذا المكتب نتاجا لمباحثات انطلقت عام 2023، ليواكب وتيرة نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية؛ حيث تصنف الصين كأكبر شريك تجاري للبرازيل منذ عام 2009، بحجم تبادل تجاري سنوي يتجاوز حاليا 150 مليار دولار أمريكي.
ويعمل المكتب التمثيلي كقناة اتصال دائمة مع السلطات الصينية في الشؤون الضريبية والجمركية، ورغم عدم امتلاكه صلاحيات اتخاذ القرار، فإن هذه البنية ستسهل الحوار المؤسسي، وتدعم حل المشكلات التقنية، وتسهم في زيادة موثوقية عمليات التجارة الخارجية والتنبؤ بمساراتها.
وتشمل أولويات المكتب التمثيلي الجديد تقليص الحواجز غير الجمركية، والعقبات الجمركية، والمتطلبات الفنية التي تؤثر على الصادرات البرازيلية، وتتوقع الحكومة أن تسهم هذه الخطوة في خفض التكاليف التشغيلية، وتسريع الإفراج عن البضائع، وجعل بيئة الأعمال أكثر تنافسية للشركات في كلا البلدين.
ويستند التعاون الثنائي في هذا المجال إلى اتفاقيات قائمة بشأن الضرائب والمساعدة الجمركية المتبادلة، إلى جانب آليات لتبادل المعلومات وتكامل الإجراءات؛ وهي مبادرات تهدف إلى تسهيل التجارة الدولية، وتحسين عمليات الرقابة المالية، وتوسيع التعاون التقني بين البرازيل والصين.
كما يسهم المكتب التمثيلي في مكافحة الجرائم الضريبية والجمركية عبر التنسيق الوثيق بين سلطات البلدين، ودعم تحديث التجارة الخارجية من خلال توسيع نطاق التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.