طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية ، المجلس
المحلي تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة، بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل
على العودة الآمنة لأهالي تاورغاء إلى مدينتهم، منبهًا إلى أن «هناك بعض الأطراف تسعى
لتقويض الاتفاق» دون أن يحددها.
وأكد المجلس الرئاسي في بيان مساء أمس الخميس، أنه «يتابع
بشكل مباشر مساعي عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم، بموجب الاتفاق الذي تم بين المجلس المحلي
تاورغاء والمجلس البلدي مصراتة، ويطالب الطرفين بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية
للعمل على العودة الآمنة للأهالي».
وجدّد المجلس الرئاسي في البيان ترحيبه ومباركته لاتفاق المصالحة
بين مصراتة وتاورغاء «وتحديدهما لتاريخ العودة الأول من شهر فبراير الجاري»، مشيرًا
إلى التزامه «بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما، الأمنية والخدمية والمالية»، وتكليف
«لجنة مختصة لمتابعة ذلك».
ودعا المجلس الرئاسي في ختام البيان «جميع الأطراف المعنية
بتغليب العقل والروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة»، مطالبًا «الجميع بالتكاتف لإنهاء معاناة
النازحين وعودتهم»، محذرًا من أن «هناك بعض الأطراف تسعى لتقويض الاتفاق، وسيسجل التاريخ
من سعى لذلك ومن عرقل»، آملًا أن تكون «عودة أهالي تاورغاء لمدينتهم صفحة جديدة للمصالحة
الوطنية الشاملة».
وكان المجلس البلدي مصراتة طالب ليل الأربعاء - الخميس، المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بـ«التدخل الفوري بتأجيل» عودة أهالي تاورغاء، «نظرًا
للتصعيد الإعلامي وخرق بعض الأطراف تراتيبية بنود الاتفاق»، بعد ساعات من مطالبة مجلسي
الأعيان والعسكري ورابطة أسر الشهداء والمفقودين بمصراتة بتأجيل عودة أهالي تاورغاء.