أقر مجلس النواب الياباني ، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يُجرم تدنيس العلم الوطني، في إطار سعي الحزب الليبرالي الديمقراطي، بزعامة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إلى تطبيق أجندته السياسية المحافظة.
وينص مشروع القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى 200 ألف ين (1200 دولار أمريكي) لمن يُلحق الضرر بالعلم الوطني أو يُزيله أو يُدنسه علنا بطريقة تُثير "مشاعر قوية من الانزعاج أو الاشمئزاز" لدى الآخرين، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.
وقاطع الحزب الديمقراطي للشعب وحزب سانسيتو التصويت في مجلس النواب احتجاجا على توجيه الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، للمناقشات البرلمانية حول مشاريع قوانين رئيسية أخرى، على الرغم من انضمام هاتين القوتين المعارضتين المحافظتين إلى الحزبين الحاكمين في تقديم مشروع القانون.
ويبقى من غير الواضح ما إذا كان مجلس المستشارين (الشيوخ) الأقل نفوذا، حيث لا يزال المعسكر الحاكم يمثل أقلية، سيقر مشروع القانون الذي يُجرم تدنيس العلم الياباني، إذ تشعر أحزاب المعارضة الرئيسية بالقلق من أن التشريع ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
كما شككت أحزاب المعارضة، مثل تحالف الإصلاح الوسطي وحزب كوميتو، في الأساس القانوني لتجريم تدنيس العلم الوطني وفي تعريف الأفعال التي يُعاقب عليها.