تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات حاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للمضاربة بأسعار العملات خارج القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم استقرار سوق الصرف والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 4 ملايين جنيه.
وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جرائم النقد الأجنبي غير المشروع، والتي تعتمد على إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج السوق الرسمية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار المنظومة المالية.
وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.