أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي أقرها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية الوزارة لتطبيقها.
وقال الوزير خلال اجتماع مجلس الوزراء: «كل ما وعدنا به نفذناه»، موضحًا أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال حزمة واسعة من الإجراءات والتيسيرات للممولين والمستثمرين.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن جميع الممولين.