أعلنت الجهات الأمريكية المعنية بمكافحة الاحتكار أنها تراقب عن كثب أسواق النفط لرصد أي محاولات محتملة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق، كما دعت المدعين العامين في الولايات إلى المساعدة في التحقيق في أي ممارسات غير قانونية.
وجاء في رسالة وجهها مسؤولون من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية إلى الولايات، واطلعت عليها شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية: "التقلبات الأخيرة في أسعار النفط الخام لا تعطل تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار أو قوانين حماية المستهلك في الولايات، كما أنها لا تمنح الشركات الحق في التلاعب بأسعار التجزئة أو التواطؤ مع منافسيها."
وأضاف المسؤولون: "لا يجوز للشركات استخدام تقلبات السوق كغطاء لممارسات مناهضة للمنافسة أو للاحتيال أو لأي أعمال غير قانونية أخرى تضر بالمواطنين الأمريكيين."
وفي الرسالة، أشار ستانلي وودوارد، مساعد النائب العام في وزارة العدل والمشرف على إدارة مكافحة الاحتكار، إلى جانب أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن الولايات يمكنها أيضًا المساعدة في مكافحة المغالاة في الأسعار، وهو مجال لا تملك الحكومة الفيدرالية سلطة مباشرة لتطبيق القوانين الخاصة به.
وأضافا: "ورغم أن إدارة مكافحة الاحتكار ولجنة التجارة الفيدرالية لا تطبقان قوانين تستهدف تحديدًا المغالاة في الأسعار، وإنما تركزان على السلوكيات المناهضة للمنافسة، فإن العديد من الولايات أقرت أيضًا قوانين تستهدف على وجه التحديد المغالاة في الأسعار خلال فترات اضطراب الأسواق أو حالات الطوارئ، ونحث تلك الولايات على مراجعة ما إذا كان تطبيق هذه القوانين مبررًا في هذه الحالة."