واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها للتصدي للممارسات التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 5 ملايين جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لملاحقة المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية السوق المصرفية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية.