أكدت فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة جواز سحب قرارات إنهاء خدمة الموظفين الصادرة بناءً على طلب الإحالة إلى المعاش المبكر، إذا ثبت أن الطلب قُدم استنادًا إلى فهم غير صحيح لشروط استحقاق أو صرف المعاش. وأوضحت الفتوى أن طلب الإحالة إلى المعاش المبكر يُعد في حكم الاستقالة الاختيارية، ومن ثم يجب أن يصدر عن إرادة سليمة وخالية من العيوب. فإذا ثبت أن إرادة الموظف شابها الغلط أو بُنيت على تصور خاطئ لأحكام القانون، جاز للإدارة سحب قرار إنهاء الخدمة. وأضافت أن القرار الإداري المخالف للقانون لا يكتسب حصانة بمرور الوقت، ويجوز للجهة الإدارية سحبه متى تبين عدم مشروعيته، بما يتفق مع أحكام القانون. ودعت الفتوى إلى إعادة دراسة طلبات العدول عن المعاش المبكر، والموافقة عليها متى توافرت الشروط القانونية، وثبت أن قرار الإحالة صدر بناءً على إرادة معيبة أو فهم قانوني غير صحيح. وفي المقابل، شددت الفتوى على أن الأصل هو عدم جواز إعادة تعيين من انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش المبكر إذا كان القرار قد صدر صحيحًا ومستوفيًا لجميع شروطه، ويقتصر الاستثناء على الحالات التي يثبت فيها بطلان الإرادة أو استنادها إلى فهم قانوني خاطئ.