وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن التحريض على عدم الذهاب والامتناع للإدلاء بالصوت خلال الانتخابات الرئاسية باستخدام الدعاية المضادة تعتبر جريمة أمن قومي وتندرج تحت جرائم أمن الدولة وعقوبتها تحدد وفق تصنيف النيابة للانتهاكات والوقائع، مضيفا أن الدعاية وإثارة الرأي العام هي جريمة سياسية ضد الدولة.

وأضاف خليل أنه في هذه الحالة تتولى نيابة أمن الدولة التحقيق في البلاغات المقدمة وتصنف الوقائع وهي تعطيل الدستور وارتكاب جريمة الدعاية المضادة والإضرار بالمصلحة العامة وهي جرائم نص عليها قانون العقوبات والانتخابات.

كانت بعض الدعوات التحريضية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل من قبل مجموعة من الأشخاص على رأسهم حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية.