قال هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية، إن مضيق هرمز موجود منذ القدم أمام السواحل الإيرانية، وليس اكتشافًا جديدًا بالنسبة لإيران أو سلطنة عُمان أو غيرهما من الدول، وبالتالي فإن المطالبة بحقوق في هذا التوقيت تبدو أمرًا مستغربًا، وهي في تقديره إحدى نتائج الحرب الدائرة، التي أصبحت مرهقة لجميع الأطراف، وتُلقي بآثارها السلبية على قطاع النقل البحري، الذي يدفع ثمنًا مباشرًا لهذه التطورات.
أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية: "لا يكفينا ما حدث في أوكرانيا، وما تعرضت له السفن في البحر الأسود، حتى أصبحت السفن أيضًا تتعرض للمخاطر في مضيق هرمز، ولا ننسى كذلك السفن التي تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر من قبل أحد أذرع الحرس الثوري في اليمن، وهو ما تسبب في أزمة كبيرة لقطاع النقل البحري".
وتابع: "من وجهة نظرنا كخبراء في هذا المجال، فإن المطالبة الإيرانية بهذا الشكل لا تستند إلى أساس قانوني واضح، لأن القانون الدولي، ممثلًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، قد حدد القواعد المنظمة لهذه المسألة".
أكد أن الاتفاقية تحدد عرض البحر الإقليمي بـ12 ميلًا بحريًا، بينما يبلغ عرض مضيق هرمز نحو 21 ميلًا بحريًا، بحيث يقع جزء منه ضمن المياه الإقليمية العُمانية، وجزء آخر ضمن المياه الإقليمية الإيرانية.