أثار العثور على هاتف محمول داخل محبس المنتجة سارة خليفة للمرة الثانية تساؤلات حول العقوبات القانونية التي قد تترتب على هذه الواقعة، في ظل مباشرة جهات التحقيق تحقيقًا مستقلاً لكشف كيفية وصول الهاتف إلى داخل السجن وتحديد المسؤولين عن ذلك.
ويؤكد قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية حظر حيازة أو استخدام الهواتف المحمولة أو أجهزة الاتصال داخل أماكن الاحتجاز إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا، ويُعد إدخالها أو حيازتها دون تصريح مخالفة تستوجب المساءلة القانونية. وفي حال ثبوت ارتكاب المخالفة، قد تواجه المتهمة اتهامًا جديدًا مستقلًا عن القضية الأصلية، إلى جانب إمكانية توقيع جزاءات تأديبية داخل مركز الإصلاح والتأهيل وفقًا للوائح المنظمة.
كما تمتد المسؤولية القانونية إلى كل من يثبت اشتراكه أو مساعدته في إدخال الهاتف أو تسهيل وصوله إلى النزيل.
وتباشر نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، بينما تستمر محاكمة سارة خليفة في القضية الأصلية المنظورة أمام محكمة الجنايات، والتي لا يرتبط الفصل فيها بالتحقيق الجديد إلا إذا كشفت التحقيقات عن وقائع أو أدلة إضافية ذات صلة.