تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي يرون أنها تؤكد أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا لما انتهت إليه تلك الأحكام. ووفقًا لأوراق الدعوى، فإن خريجي التعليم المفتوح سبق أن حصلوا على عدد من الأحكام القضائية النهائية التي أقرت حقوقهم القانونية، كما استندوا إلى صدور أحكام سابقة تتعلق بإلغاء قرارات خاصة بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، مطالبين بضرورة الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. وأكدت الدعوى أن تنفيذ الأحكام النهائية يُعد التزامًا قانونيًا يقع على عاتق الجهة الإدارية، نظرًا لما تتمتع به هذه الأحكام من حجية قانونية، وهو ما دفع مقيمي الدعوى إلى اللجوء مجددًا إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في الطعن المقدم ضد القرار محل النزاع. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى خلال جلسة اليوم، على أن تحدد موقفها بشأن الطلبات المقدمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.