أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، ودعم كل تشريع أو قرار يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل معًا، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل أولوية للجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء حواري مفتوح استضافته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة العمل، حيث استمع الوزير إلى استفسارات ومقترحات أعضاء التنسيقية بشأن قانون العمل وملفات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، مشيدًا بدور التنسيقية في إثراء الحوار التشريعي ودعم قضايا العمل.
وقال رداد، إن إجمالي ما قدمته وزارة العمل من خلال الصناديق الثلاثة التابعة لها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال، كما جرى مساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة عبر صندوق إعانات الطوارئ، إلى جانب تمويل برامج التدريب والتأهيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة، إذ جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومتوافقًا مع معايير العمل الدولية، ويحقق التوازن والعدالة بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر الأمان الوظيفي، فضلًا عن مواكبته لأنماط التشغيل الحديثة، ومنها العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف بناء شراكة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، من خلال ضمان الحقوق والواجبات، وتوفير آليات عادلة لتسوية المنازعات وسرعة الفصل فيها، مؤكدًا أن تنمية مهارات الشباب وتطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص تأتي في صدارة أولويات الوزارة لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل.
وأشار إلى أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل رؤية عصرية لسوق عمل ذكي وخدمات إلكترونية متكاملة، تسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات للمواطنين وأصحاب الأعمال بكفاءة، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، لافتًا إلى أن ميكنة خدمة “كعب العمل” تمثل البداية الفعلية لمشروع التحول الرقمي الشامل داخل الوزارة.
وأكد رداد أن تمكين المرأة وحماية حقوقها في بيئة عمل آمنة يمثلان أولوية ثابتة، إلى جانب ترسيخ نهج الحوار الاجتماعي والانفتاح على جميع المبادرات والأفكار التي تدعم الاستثمار وتواكب تطورات سوق العمل.