أكد حسن رداد وزير العمل أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، ودعم كل تشريع أو قرار يحقق المصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحفز الاستثمار، مشددًا على أن الاستثمار في الإنسان يمثل أولوية رئيسية للجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، مساء أمس الثلاثاء، في لقاء حواري مفتوح نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور هيثم الشيخ مقرر التنسيقية، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة العمل، وذلك لمناقشة ملفات العمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، واستعراض رؤية الدولة لتطوير سوق العمل المصري.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى استفسارات ومقترحات أعضاء التنسيقية بشأن قانون العمل الجديد وعدد من ملفات التشغيل والتدريب، مؤكدًا أن الوزارة تعتمد على الحوار المستمر مع كافة شركاء العمل، وأنها ترحب بكل الأفكار والمبادرات التي تسهم في تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.
وأوضح رداد أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يعد من أبرز التشريعات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة، حيث جاء بعد حوار مجتمعي موسع، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر بيئة عمل مستقرة.
وأشار إلى أن القانون يمثل رؤية حديثة لسوق العمل، حيث يواكب أنماط التشغيل الجديدة، ومنها العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل الجزئي، كما يوفر ضمانات قانونية لتعزيز الأمان الوظيفي، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين، إلى جانب توفير آليات عادلة وسريعة لتسوية المنازعات من خلال المحاكم العمالية التي أقرها القانون.
وأكد وزير العمل أن الهدف الأساسي هو بناء شراكة متوازنة ومستدامة بين العامل وصاحب العمل، من خلال تنفيذ الضمانات القانونية التي تحمي الحقوق وتدعم الإنتاج، مشددًا على أن أي تشريع أو قرار يخدم الصالح العام ويحقق استقرار الحركة النقابية والحوار الاجتماعي سيكون محل دعم الوزارة.
وفيما يتعلق بالتشغيل والتدريب، أوضح الوزير أن التحدي الحالي لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، وإنما يتمثل في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، والتوسع في البرامج التدريبية المجانية وربطها باحتياجات سوق العمل.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، مؤكدًا أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، حيث لا تقتصر على كونها منصة إلكترونية للخدمات، وإنما تعد تحولًا في فلسفة العمل داخل الوزارة، من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة توفر خدمات أسرع وأكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وربط الباحثين عن العمل بفرص التشغيل، وتوسيع نطاق خدمات التدريب المهني، فضلًا عن توفير قاعدة بيانات حديثة تساعد في دعم اتخاذ القرار، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلى أن ميكنة خدمة "كعب العمل" تمثل البداية الفعلية لمشروع التحول الرقمي داخل الوزارة، لما لها من ارتباط مباشر بالمواطنين.
وفي ملف الحماية الاجتماعية، أكد وزير العمل أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، موضحًا أن إجمالي ما قدمته الوزارة من خلال الصناديق الثلاثة التابعة لها والحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة تجاوز 10.284 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026.
وأوضح أن هذه الجهود استفادت منها مئات الآلاف من الأسر والعمال على مستوى الجمهورية، وشملت تقديم منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة، ومساندة 441.6 ألف عامل في 3999 منشأة من خلال صندوق إعانات الطوارئ، بالإضافة إلى تمويل برامج التدريب والتأهيل وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وأشار رداد إلى أن هذه الأرقام تعكس فلسفة الدولة في بناء شبكة حماية اجتماعية متكاملة توفر الاستقرار للعامل وتحافظ على استمرارية الإنتاج، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان المصري سيظل في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة.
كما أكد وزير العمل اهتمام الوزارة بملف تمكين المرأة العاملة، من خلال ضمان تكافؤ الفرص في العمل، وتعزيز الحماية القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يدعم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل عن تقديره للدور الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في دعم الحوار العام ومناقشة القضايا الوطنية، مشيدًا بالمقترحات والرؤى التي طرحها أعضاء التنسيقية، ومؤكدًا ترحيب الوزارة بكل الأفكار التي تستهدف تعزيز حماية العامل وتحقيق التوازن بين متطلبات العمال والاستثمار.
وشارك في اللقاء من وزارة العمل كل من إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ومحمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة، وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.