فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الإنسان وتحقيق العدالة الإجتماعية، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، واصلت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ، بقيادة الدكتورة سهير مكى، تنفيذ خطة عملها خلال النصف الأول من شهر يوليو، بهدف تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، ودعم الأشخاص ذوى الهمم ، ونشر الوعى المجتمعى، بالتعاون مع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى .
تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية بمختلف مراكز المحافظة
وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة خلال النصف الأول من شهر يوليو 14 ورشة تدريبية، و15 ندوة توعوية، و3 حوارات مجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم معرضين، بإجمالى 34 فعالية، إستفاد منها 5640 مستهدفاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار تعزيز الوعى المجتمعى، وبناء القدرات، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.
تمكين المرأة ودعم التنمية المجتمعية
وتنوعت الأنشطة المنفذة بين برامج التمكين السياسى من خلال ورش تعزيز المشاركة فى صنع القرار وبناء القدرات القيادية للمرأة، والتمكين الإقتصادى عبر التدريب على ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة، والشمول المالى، إلى جانب برامج الحماية المجتمعية التى تضمنت ندوات للتوعية بمناهضة العنف، والأمن الرقمى، وترسيخ قيم المساواة والدمج المجتمعى، بما يسهم فى تعزيز دور المرأة فى مختلف مجالات التنمية .
إهتمام خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة
كما أولت وحدة تكافؤ الفرص إهتماماً كبيراً بدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة حيث تم تنفيذ 5 ورش عمل تدريبية، و3 ندوات ولقاءات توعوية، بهدف تعزيز دمجهم داخل المجتمع ، وتوفير بيئة داعمة لمشاركتهم الفاعلة، وتنمية قدراتهم فى مختلف المجالات .
شراكة مؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وجاء تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون والتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعى، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، إلى جانب الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى، والوحدات المحلية، فى إطار تكامل الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترجمة مستهدفات رؤية مصر 2030 على أرض الواقع .
إستمرار المبادرات لتحقيق العدالة والشمول
وأكدت الدكتورة سهير مكى، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان، إستمرار الوحدة فى تنفيذ برامجها ومبادراتها الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولاً، من خلال توفير فرص متكافئة لجميع المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يتواكب مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة .