شهدت قضية رجل الأعمال حسن مالك  العديد من المشاهد التي مرت بها علي مدارثلاث أعوام يتم مدوالتها بأروقة النيابات.. لتبدأ أولى جلسات التحقيقات بها داخل  محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شيرين فهمي  الذي قرر تحديد جلسة 12 فبراير الجاري كأولى جلسات محاكمة مالك ونجله بتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، وترصد بوابة الهلال اليوم، مشاهد التحقيقات مع حسن مالك بدءا من إلقاء القبض عليه في 2015 حتى تحديد أولى جلسات محاكمته.

 

إلقاء القبض عليه 

 

ألقت قوات الأمن القبض علي القيادي الإخوان حسن مالك من منزله بالتجمع الخامس، حيث قامت الأجهزة الامنية بتفتيش منزل مالك وضبطه في عام 2015.

وأسفرت جهود قوات الأمن عن ضبط قيادي التنظيم حسن عزالدين يوسف مالك مسؤول الدعم المالي، وعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني صاحب شركة صرافة، وعضو التنظيم أحمد محمد سعيد أبوالمعاطي مسؤول تهريب الأموال، وعضو التنظيم فارس السيد محمد عبدالجواد مسؤول تهريب الأموال في منزل حسن مالك.

وعثرت قوات الأمن بحوزت المتهمين على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصري، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصري، وجهاز "لاب توب"، ومجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وكمية كبيرة من المبالغ المالية والعملات الأجنبية جارٍ حصرها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

قرار حبسه

قررت نيابة أمن الدولة حبس رجل الأعمال حسن مالك 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.

كما اتهمت النيابة مالك بالعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.

 

اعترفات مالك

 

اعترف رجل الأعمال الإخواني، حسن مالك، المقبوض عليه مؤخرًا، ضمن قضية الإضرار بالاقتصاد المصري، أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه لم يكن يشارك في أي تظاهرات أو اعتصام، ولم يمدّهم بأي أموال تساعدهم على أي أعمال تخريبية أو إرهابية.

وأضاف مالك في تحقيقات : "تم القبض عليّ قبل 25 يناير في العديد من القضايا، وتم محاكمتي أمام عدد من المحاكم العسكرية إلّا أنه تم الإفراج عنئ بعد ذلك"، معترفًا بأن الأموال التي وجدتها الشرطة في الشركة والبالغ قيمتها 175 ألف جنيه و15 ألف دولار ملكًا له، موضحًا في الوقت ذاته أن أموال شركته تم التحفظ عليها، ويعيش حاليًا بمبلغ الـ 20 ألف جنيه الذي يُصرف له شهريًا.

 

إخلاء سبيله

 

قررت جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن مالك على ذمة التحقيقات بكفالة 20 ألف جنيه.. وكان قد تم القبض علي عليه وسجنه بتهمه تدمير الاقتصاد والتحكم فيه لصالح جماعه ارهابية.

 

التحفظ على أمواله 

 

قررت اللجنة التحفظ على أموال برئاسة المستشار ياسر أبو الفتوح، التحفظ علي أموال 12 من أسرة حسن مالك وهم جيهان أحمد أحمد محمد، وخديجة حسن مالك، وعمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، وأنس حسن مالك، وعائشة حسن مالك، وسناء عز الدين يوسف مالك، وحسام عز الدين يوسف مالك، ومحمود عز الدين يوسف مالك، ومحمد عز الدين يوسف مالك، وألفت عز الدين يوسف مالك.

 

تجديد حبسه

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس رجل الأعمال لإخواني  حسن مالك و 3 متهمين آخرين 45 يومًا في عام 2017 م على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم عن ارتكابهم عدة تهم منها الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي والانضمام لجماعه محظورة، وقبول استئناف النيابة علي رفض قرار إخلاء سبيله.

أمن الدولة العليا

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة رجل  الأعمال الإخوانى حسن مالك وابنه ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودى، بالإضافة إلى 21 متهم أخرين بينهم 13 متهم هارب صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار الي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

وذلك لاتهامهم بتولى قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

 أولى جلسات محاكمته 

 

حددت محكمة استئناف القاهرة  صباح اليوم الاحد لعام 2018 م برئاسة المستشارعادل بعبش، جلسة 12 فبراير الجارى،لبدء محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك،ونجله،وعبد الرحمن سعودى، و21 متهما آخرين "بينهم 13 هاربا".

 

وتقررأن تجرى جلسات المحاكمة، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.