نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم ما تداولته العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبتها إلى "مصدر أمني" وزعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية, وأن هناك تنسيقاً بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعاد من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل الأمني مع احتفاظهم بدرجاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية.

واكد تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره المركز اليوم أن  وزارة الداخلية,  نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

وأكد المركز الإعلامى  الأمني بالوزارة ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر ‏المعلومات, مع التأكيد على أهمية التواصل مع مركز الإعلام الأمني للتأكد ‏من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام ‏وإثارة غضب المواطنين والرأي العام دون مبرر.‏