قررت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابات إخلاء سبيل الدكتور (عمر .م)، أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار فى الأعضاء البشرية".
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين ارتكبوا جرائم متمثلة فى الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم.
وحصلوا على أدوات ومعدات جراحة لاستعمالها فى إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قرار المنع من التصرف للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر الصادر بحق جميع المتهمين.
ولم تناقش المحكمة سوى واقعتين فقط، حيث ثبت أن من بين الممنوعات من التصرف مطلقتين من متهمين قبل واقعة القضية بعدة سنين.