حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، الضوابط المنظمة لتنفيذ أعمال الهدم، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة وحماية المباني ذات القيمة التراثية. وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه في حال البدء في تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها، يجب الانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء التنفيذ.
وأوضح القانون أنه إذا تجاوزت أعمال الهدم هذه المدة، يجوز للجهة الإدارية المختصة استكمالها بنفسها أو من خلال من تعهد إليه بذلك، على أن يتحمل المخالف جميع النفقات، ويتم تحصيلها منه بطريق الحجز الإداري. كما نصت المادة ذاتها على سقوط ترخيص الهدم إذا انقضت سنة كاملة على تاريخ صدوره دون البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها.
وفي السياق ذاته، ألزمت المادة العاشرة المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ، بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة البيئة، وتأمين العاملين بالموقع، وحماية الجيران والمارة والممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب الحفاظ على الشوارع والمرافق والمنشآت وما فوقها أو تحتها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما نصت المادة الثالثة مكررًا على جواز قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، بشراء المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات العامة، مع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار بالنسبة للمباني أو العقارات ذات القيمة الأثرية أو التراثية.