قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية يقوم على فكرة إنشاء هيئة تقرر المسئولية الطبية للطبيب المعالج، حال وقوع مشكلة ما أثناء علاجه لأي من المرضى، مضيفا أن هذه الهيئة تكون مهمتها تحديد المسئولية القانونية من الطبيعة الفنية للمجال الطبي من خلال متخصصين في القانون والطب.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن مشروع القانون يهدف بالأساس لضمان حقوق المريض والطبيب المعالج له لكي لا يظلم أي طرف على حساب الآخر، مضيفا أن فكرة عدم حبس الطبيب احتياطيا في القانون ليست تمييزا للطبيب على غيره أو إخلالا بمبدأ عدم المساواة، إنما هي لانتفاء مبررات الحبس لأن الطبيب معروف محل عمله ومحدد وحبسه احتياطيًا ثم تبرئته تؤثر على عمله.

وأكد شوشة أن القانون لا يقضي بعدم حبس الطبيب احتياطيًا في المطلق، إنما حددها بثبوت ارتكابه لخطأ، مضيفا أن ملاحظات وزارة العدل على القانون بأنه عدم دستوري هو نتيجة فهم خطأ أنه تمييز للطبيب على غيره من المواطنين وهذا يحتاج إلى مزيد من التوضيح وإعادة الصياغة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

وأضاف أن إنشاء الهيئة لتقرير المسئولية الطبية أمر معروف فهناك محكمة رياضية وأخرى اقتصادية، وتتميز هذه الهيئة الطبية بأنها تجيد فهم القضايا من وجهة نظر طبية للتفرقة بين الخطأ والإهمال.

كانت وزارة العدل قد قالت في مذكرة لها إن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من عدد من النواب به ملاحظات، وأن بعض مواده بها شبهة عدم دستورية، منها إخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أقره الدستور في المادة 53 وفقا لنص القانون عدم حبس الأطباء احتياطيا في الاتهامات المتعلقة بالتقصير الطبي.