قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ملف قانون المسئولية الطبية لا يزال مفتوحًا، وإن ملاحظات وزارة العدل بشأن مشروع القانون جارٍ نظرها، مضيفا أن اللجنة ستتولى إعادة صياغة بعض المواد لتجنب شبهة عدم الدستورية التي ذكرتها مذكرة وزارة العدل.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن القانون هو حماية للطبيب والمريض كما أنه لا يدافع عن الطبيب المدان، مضيفا الطبيب الذي يثبت إدانته يأخذ عقابه كأي شخص طبيعي ونطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي لأنه لا يوجد ما يدعو لحبسه لأن مكان عمله وإقامته معلوم، ومن يثبت إهماله يعاقب.

وأضاف أبو زيد، أن الطبيب بعد فترة حبسه احتياطيًا وثبات تبرئته وخروجه إلى العمل يتأثر سلبا، مؤكدا أن الهدف هو خلق جو ملائم للطبيب وبيئة عمله، ليقوم بمهمته وأن تقرير الهيئة هو حق دستوري وليس تحصينا، لأن تشكيل الهيئة سيضم ممثلين لنقابة الأطباء والطب الشرعي وأساتذة من الجامعة وبدلا من أن يكتبه فرد واحد من الطب الشرعي، ستتولى مجموعة كتابة التقرير.

كانت وزارة العدل قد قالت في مذكرة لها، إن مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من عدد من النواب به ملاحظات، وأن بعض مواده بها شبهة عدم دستورية، منها إخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي أقره الدستور في المادة 53 وفقا لنص القانون عدم حبس الأطباء احتياطيا في الاتهامات المتعلقة بالتقصير الطبي.