أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تكثف جهودها لتوطين صناعة السيارات في مصر، من خلال التفاوض مع عدد من الشركات العالمية، بالتوازي مع تنفيذ خطة تستهدف تنمية الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تعمل على توفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاع السيارات، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، ويعزز قدرات الصناعة الوطنية على المنافسة.
وأوضح هاشم أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على جذب الشركات المصنعة للسيارات، وإنما تمتد أيضًا إلى تطوير قاعدة الموردين المحليين، باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح صناعة السيارات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأضاف أن تنمية الصناعات المغذية تحظى باهتمام كبير من الوزارة خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور في رفع نسب التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص.
وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات، وإتاحة الأراضي الصناعية، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في تسريع وتيرة توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات.
وأكد أن توطين صناعة السيارات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصناعي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.