أكد الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية، أن تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بشأن حصرية السلاح بيد الدولة تعكس تمسك الدولة اللبنانية بقراراتها السيادية وعدم التراجع عن مسار حصر قرار السلم والحرب بالمؤسسات الرسمية، موضحا أن هذه الرسائل موجهة إلى مختلف الأطراف، سواء في الداخل أو إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة وإيران، للتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ هذا المسار رغم التحديات الأمنية والسياسية.
وأشار صافي، خلال مداخلة عبر قناة «اكسترا نيوز» ، إلى أن لبنان يواصل مسار التفاوض رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية لا تملك خيارات كثيرة في ظل تعقيدات المشهد، وأن البديل عن التفاوض قد يكون تحويل البلاد إلى ساحة صراع إقليمي، مضيفا أن الرهان اللبناني يتركز على الضغوط الدولية، ولا سيما الأمريكية، إلى جانب الدعم العربي، لتثبيت الاستقرار ومنع اتساع دائرة المواجهة.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن معالجة ملف سلاح حزب الله لن تتم عبر القوة، وإنما من خلال مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية تدريجية، محذرًا من أن أي مواجهة عسكرية داخلية قد تهدد وحدة الجيش اللبناني وتفتح الباب أمام صراع أهلي، كما شدد على أهمية تنسيق الجهود العربية والإقليمية لدعم الدولة اللبنانية ومساعدتها على إنهاء ملف السلاح خارج إطار الشرعية بما يحافظ على استقرار البلاد.