أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية، بما يساعدهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب ضمان وصول الأراضي إلى المشروعات الجادة وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
ويعد النظام إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي، حيث يتيح للمستثمر بدء المشروع دون تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض في المراحل الأولى، بما يعزز فرص التوسع في القطاع الصناعي ويحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها.
مدد الإيجار في نظام الإيجار المنتهي بالتملك
يوفر النظام مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة، ثم بعد انتهاء السنة الرابعة عشرة، وذلك في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض خلال تلك الفترات.
شروط تملك الأرض الصناعية
يجوز للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض.
ويشترط النظام سداد 25% من القيمة المتبقية للأرض، مع تقسيط باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أوضحت وزارة الصناعة أن التقديم على الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.
أحد 9 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن منظومة تضم 9 أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات، بما يوفر بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، وتدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.