أظهرت بيانات ستاندارد أند بوورز جلوبال أن قطاع التصنيع في إيطاليا بدأ يُظهر علامات ضعف في الطلب خلال يوليو، إذ تراجعت الطلبات الجديدة لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.3 نقطة مقارنة بـ 52.2 نقطة في يونيو، ورغم بقائه فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش، فإنه يشير إلى تحسّن طفيف فقط في ظروف التشغيل، وفقا لمنصة "انفستينج" الإقتصادية.
وجاء تراجع الطلبات الجديدة مع انحسار تأثير قيام العملاء بتخزين المنتجات، بينما أبلغ المصنعون عن طلب ضعيف نتيجة الضبابية الجيوسياسية والضغوط التضخمية. كما انخفضت طلبات التصدير بعد أربعة أشهر من النمو، في تراجع وُصف بأنه معتدل.
واستمر الإنتاج في النمو للشهر السادس على التوالي، لكنه تباطأ إلى أضعف وتيرة منذ مارس، فيما عملت الشركات على تنفيذ الطلبات المتراكمة، ما أدى إلى انخفاض المخزون غير المنجز بأسرع معدل في 2026.
وسجل القطاع خفضاً طفيفاً في الوظائف لأول مرة هذا العام، وجاء ذلك أساساً بسبب التقاعد أو المغادرة الطوعية. كما قلّصت الشركات مشترياتها للشهر الثاني على التوالي بفعل ارتفاع الأسعار.
واستمرت اضطرابات سلاسل الإمداد في يوليو، إذ عادت أوقات التسليم إلى التباطؤ بسبب الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في نقص المواد ومشكلات لوجستية وتعطل الشحن، رغم أن تراجع أداء الموردين كان الأقل حدة منذ مارس.
وتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر لكنه بقي مرتفعاً، إذ أشار المصنعون إلى زيادة أسعار المواد الخام والنقل والشحن والكهرباء والنفط. ورفعت الشركات أسعار بيعها بوتيرة أبطأ، مع وصول تضخم الأسعار إلى أضعف مستوى منذ مارس.