أكد محمد أبو اليزيد عبدالله، رئيس مجمعة التأمين على الطرق السريعة، أن قطاع التأمين بكل مجالاته في تأمين الممتلكات والمسئوليات أو تأمينات الحياة، أو من خلال مجمعاته التأمينية؛ يسعى في المقام الأول والأخير لنشر مظلته التأمينية لتغطي كافة المنشآت والممتلكات باعتبارها ثروة قومية، كذلك لينطوي جميع المصريين تحت الحماية التأمينية.
وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي لهيئة الرقابة المالية للتوقيع على "بروتوكول" زيادة التأمين على حوادث السكك الحديدية والمترو -: إن هذه القيمة التعويضية لحوادث الطرق كان يتم سدادها من مجمعة التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق، وفقاً للبروتوكول الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وهيئة السكك الحديدية خلال 2002، موضحاً أن البروتوكول كان ينص على أنه تم إعداد عقد تأمين لركاب قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، على أساس أن تجمع شركات التأمين المشتركة في المجمعة تسدد مبلغ 20 ألف في حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم، تم رفعها الآن طبقا للإضافة الجديدة إلى 30 ألف جنيه.
يذكر أن مجمعة التأمين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق فى 14 مارس من عام 2002 ويقوم عملها على إدارة العملية التأمينية للمتضررين من حوادث القطارات ووحدات مترو الأنفاق وحساب وسداد التعويضات المستحقة لأصحابها بالنيابة عن شركات التأمين الذين شاركوا في تأسيس المجمعة ويعتبرون أعضاء فيها، وقد تم توقيع عقد تأسيس المجمعة بين رئيس الاتحاد المصري للتأمين بموجب التفويض الصادر له من شركات التأمين أعضاء المجمعة ومن رئيس هيئة السكك الحديدية ومن رئيس المجمعة التي تتولى كما ذكرت سلفا إدارة العملية التأمينية .