واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تستهدف الإضرار بالسوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا نحو 3 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار السوق ودعم الاقتصاد الوطني.