لا تتوقف الخلافات الأسرية عند الطلاق أو الانفصال، بل تمتد في كثير من الأحيان إلى المستحقات المالية، خاصة مع تعدد صور النفقات والأجور التي نظمها قانون الأحوال الشخصية.
وتشمل هذه الحقوق نفقة الزوجة، ونفقة المتعة والعدة، ونفقة الصغار، إلى جانب نفقات العلاج والتعليم والحمل والولادة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط القانونية.
ويفرق القانون بين النفقة والأجر؛ فالنفقة تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة، بينما يمثل الأجر مقابلًا لعمل تؤديه الحاضنة، مثل أجر الحضانة والرضاعة، فيما يرتبط أجر المسكن بنفقة الصغير.
ويحدد القانون الحالات التي يجوز فيها الجمع بين بعض الحقوق المالية، والحالات التي لا يجوز فيها الجمع، وفقًا لشروط كل حق، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة والأبناء ومصلحة الأطفال.