تُعد الرشوة من الجرائم التي تواجهها القوانين المصرية بعقوبات مشددة، وتختلف العقوبة بحسب صفة المتهم وطبيعة الجريمة ودوره فيها. ووفقًا لقانون العقوبات المصري، يعاقب الموظف العمومي الذي يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره عطية أو وعدًا بها مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، بعقوبات قد تصل إلى السجن المشدد والغرامة، بحسب الحالة القانونية المنطبقة على الواقعة. كما يجرّم القانون عرض الرشوة أو تقديمها للموظف العام، حتى في الحالات التي لا يتم فيها قبول الرشوة، وتختلف العقوبة وفقًا لظروف الواقعة ودور كل طرف فيها. وتشمل جرائم الرشوة كذلك استغلال النفوذ والوساطة غير المشروعة في بعض الحالات، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة، باعتبار أن الهدف من التجريم هو حماية نزاهة الوظيفة العامة ومنع استغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية. ويحق للمحكمة، في الحالات التي يحددها القانون، الحكم بمصادرة الأموال أو الأشياء التي كانت محل الرشوة أو المتحصلة منها، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك. وتؤكد العقوبات المشددة التي قررها المشرع أن الرشوة ليست مجرد مخالفة إدارية، وإنما جريمة تمس نزاهة الوظيفة العامة والثقة في مؤسسات الدولة، ولذلك تخضع وقائعها للتحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون، مع التأكيد على أن الاتهام لا يعني الإدانة إلا بحكم قضائي نهائي.