أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن، ضرورة مكافحة الاتحاد الأوروبي "للهجرة غير المنضبطة"، وسط توترات بين روما ومدريد بشأن تعليق اتفاقيات شنجن بين البلدين، عقب الموجة الكبيرة من المهاجرين التي وصلت إلى مدينة سبتة الإسبانية نهاية الشهر الماضي.
وقالت رئيستا وزراء إيطاليا والدنمارك - في بيان مشترك اليوم /الاثنين/ ، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية - : "لا يمكن لأحد إنكار الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية على مجتمعاتنا من ارتفاع معدلات الجريمة، وتزايد الضغط على الخدمات العامة، وتقويض ثقة المواطنين".
وأضاف البيان: "يصبح الأمر خطيرا للغاية عندما يرتكب المهاجرون غير الشرعيين، المحرومون من حق البقاء في بلادنا، جرائم عنف، أو يتاجرون بالمخدرات، ومن الطبيعي أن يتوقع المواطنون الأوروبيون إجراءات ملموسة من ممثليهم السياسيين.. لقد دفع عامة الناس، على وجه الخصوص، ثمنا باهظا بسبب الهجرة غير المنضبطة لفترة طويلة جدا.. من واجبنا مواصلة العمل بحزم لتقديم حلول عملية للمواطنين، وخاصة الأكثر عرضة للخطر، ولضمان مزيد من الأمن والحماية لمجتمعاتنا".
وشدد البيان المشترك على ضرورة إنشاء مراكز إعادة توطين في دول ثالثة، بالإضافة إلى حلول مبتكرة أخرى خارج أوروبا.
وأكدت ميلوني وفريدريكسن ضرورة اقتران احترام القوانين باحترام القيم الأوروبية، وأن ينطبق هذا على المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك على ملايين المواطنين الأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في إيطاليا والدنمارك وفي جميع أنحاء أوروبا.