أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية،الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري ، أن رفض إسرائيل لخطة السلام في قطاع غزة يمثل استمراراً للمماطلة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة منذ اليوم الأول للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معرباً عن تطلع دولة قطر إلى قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط تفضي إلى تنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق.
ونقلت وكالة الانباء القطرية "قنا" عن الدكتور الأنصاري قوله، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية القطرية، إن الإعلان الأخير الصادر عن حركة حماس أسهم في إحراز تقدم بشأن الاتفاق، مشيراً إلى أن المسؤولية باتت تقع على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ التزاماته، فيما تواصل دولة قطر العمل مع شركائها في المجتمع الدولي لضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.
وأوضح أن دولة قطر تواصل جهود الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، لافتاً إلى أن التصعيد الميداني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية ما يزال مستمراً، في ظل تزايد أعداد الشهداء واستمرار استهداف المدارس والمؤسسات المدنية والمستشفيات ومنازل المدنيين.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً واضحاً تجاه هذه الممارسات، مؤكداً أن دولة قطر تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل بلورة رد فعل يتناسب مع استمرار السلوك الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بالبيان المشترك بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، أكد الدكتور الأنصاري أن دولة قطر تدعم جميع الإجراءات التي تتخذها الدول الصديقة بصورة فردية أو جماعية في هذا السياق، مشيراً إلى البيان الصادر عن وزراء خارجية دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كاشفاً عن خطوات عملية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وحول زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، وما إذا كانت تحمل رسائل أو مبادرات جديدة لخفض التصعيد في المنطقة، أوضح الدكتور الأنصاري أن المرحلة الحالية تمثل نقطة مفصلية في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيداً بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان في هذا المجال، ومؤكداً دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى خفض التصعيد.
وأبرز انخراط دولة قطر بصورة فاعلة في الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومتابعتها التقدم الحاصل في المحادثات الجارية بين سلطنة عمان وإيران، مبينا أن الحد الأدنى المطلوب في المرحلة الراهنة يتمثل في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.