يتساءل البعض عن حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة ، وحول هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أن هذا الاتفاق جائز شرع ولا حرج فيما يتقاضاه الشريك من ربٍح زائد مقابل الإدارة ما دام قد أبرم الاتفاق مع شركائه على هذا كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأن الربح كما يُستحق بالمال يُستحق بالعمل كما في المضاربة، مع ضرورة مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا» أخرجه أبو داود.