قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "إن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة عليا لمتابعة بعض القضايا التي تحتاج إلى آليات، لاسيما وأن باقي القضايا الخارجية لا تحتاج إلى هذه اللجنة".

جاء ذلك ردا على بعض الانتقادات التي وجهها محللون سياسيون رأوا أن تشكيل لجنة عليا أمر غير ضروري، بل إن فيه تمييعا للأمور وكسب الطرف الثاني المزيد من الوقت، وأنه كان من الأحرى اتخاذ قرارات فورية تنفذها اللجنة التنفيذية التي هي أعلى سلطة من الحكومة، لا أن تقوم بتشكيل لجنة عليا.

وأكد أبو يوسف، أن من ضمن القضايا التي لا تحتاج إلى لجنة عليا مثلا الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ملف المصالحة وإزالة كل العقبات أمام الجهود التي تؤدي إلى إنهاء الانقسام والتأكيد على الدور المصري في عملية دعم المصالحة، واستدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والرافضة لقرارات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض، موضحا أن كل هذه الأمور لا تحتاج إلى تشكيل لجنة عليا بل أنها ستنفذ بشكل فوري.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية أوصت الحكومة بوضع تصورات واضحة حول كيفية التخلص من الاتفاقات الموقعة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، لافتا إلى أن هذا الأمر هو فقط الذي يحتاج تلك اللجنة العليا المشكلة من أجل المتابعة، لاسيما وأن هناك قرارا أصبح ملزما بضرورة وقف كل ذلك، بما فيها إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي والتخلص منه، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر ومستدام ما دام هناك احتلال مسيطر على اقتصادنا.

وشدد على أنه لا يجوز أن يكون هناك تنسيق أمني في ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة شطبه حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك قبول بلقاءات على المستوى السياسي مادام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين ولا بحقوق الفلسطينيين.

وأكد أنه بمجرد اتخاذ قرارات اللجنة العليا المستندة على توصيات المجلس المركزي أصبح الأمر واقعا، ولكن كيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع فيما يخص قرارات التعامل مع الاحتلال على المستوى الإداري والقانوني والسياسي هو فقط الذي يحتاج إلى متابعة من هذه اللجنة العليا المشكلة.

وأوضح أن اللجنة التنفيذية ليست المنوطة بعمل التنسيق الأمني ولا بعمل الانفكاك الاقتصادي، بل إن الحكومة هي المسئولة لحكم احتكاك وزاراتها بوزارات الاحتلال، مشيرا إلى أن قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية تؤكد منع الحكومة من عمل أية علاقات لا اقتصادية ولا سياسية مع الاحتلال.