لم تعد التنمية في الريف المصري مرتبطة فقط بإنشاء طريق جديد أو مد شبكة مياه أو إقامة مدرسة، وإنما أصبحت تستهدف تغيير شكل الحياة داخل القرية بالكامل، وهو ما تسعى إليه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال منظومة واسعة من المشروعات التي تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، من المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، إلى الزراعة والاتصالات والغاز الطبيعي والخدمات الحكومية.
وجاء دور الحكومة محوريًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال حشد جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والعمل على تذليل التحديات التي واجهت إقامة المشروعات، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي والتعامل مع شبكات ومرافق قائمة، بما أسهم في دفع العمل بالمشروعات وتحويل خطط تطوير القرى إلى مشروعات وخدمات يستفيد منها المواطنون على أرض الواقع.
وتأتي أهمية المبادرة من حجمها واتساع نطاقها؛ فقد تجاوز حجم التمويل الذي تكلفته الدولة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى 450 مليار جنيه، وشملت المشروعات أكثر من 1450 قرية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، بما يعكس ضخامة المشروع واتساع نطاق تأثيره على حياة المواطنين في الريف المصري.
لكن قيمة «حياة كريمة» لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو عدد المشروعات، وإنما بما أحدثته هذه المشروعات من تغيير في تفاصيل الحياة اليومية داخل القرى، عبر تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة بصورة متكاملة.»
وتبرز محافظة الغربية نموذجًا على هذا التحول؛ فمع بداية تنفيذ مشروعات المبادرة كانت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في قرى المحافظة 26%، بينما ارتفعت إلى 77% مع اكتمال المرحلة الأولى فقط من المبادرة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات أخرى ضمن المرحلتين الثانية والثالثة.
ويعكس هذا التحول أهمية مشروعات البنية الأساسية في تغيير واقع القرى، فالصرف الصحي ومياه الشرب من الخدمات التي ترتبط بصورة مباشرة بصحة المواطن والبيئة المحيطة بمسكنه، كما أن تطوير المحطات وشبكات المياه لا يستهدف فقط تلبية الاحتياجات الحالية، وإنما توفير قدرة تستوعب الزيادة المستقبلية في الطلب.
وفي الغربية، أوضح رئيس الوزراء أن محطات المياه التي تم تنفيذها في القرى تغطي الاحتياجات حتى عام 2050، بما يعني أن هذه الاستثمارات لا تستهدف معالجة احتياج مؤقت، وإنما توفير بنية أساسية قادرة على خدمة المواطنين لسنوات طويلة.
وتظهر أهمية «حياة كريمة» كذلك في القطاع الصحي، حيث ساهمت مشروعات المبادرة في تقريب الخدمة الطبية من سكان القرى من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، وهو ما يقلل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية.
وهذا التحول يمس واحدة من أكثر التفاصيل تأثيرًا في حياة الأسر الريفية؛ فالحصول على الخدمة الطبية بالقرب من المنزل يعني توفير الوقت والجهد وتكاليف الانتقال، إلى جانب إتاحة الرعاية الصحية داخل المجتمع المحلي بدلًا من ارتباطها فقط بالمدن والمراكز الكبرى.
ولا تقتصر عملية التطوير على إنشاء المنشآت الصحية، وإنما تمتد إلى ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن أن ينعكس تطوير المنشآت بصورة فعلية على جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وفي التعليم، تستهدف مشروعات المبادرة تحسين البيئة التي يتلقى فيها أبناء القرى تعليمهم، من خلال إنشاء وتطوير المدارس، بما يساعد على توفير خدمة تعليمية أقرب إلى محل إقامة الطلاب وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات الريفية.
كما شملت مشروعات المبادرة تطوير المراكز الزراعية والبيطرية، بما يعزز الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية داخل القرى، ويدعم الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني التي تمثل جانبًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي لسكان الريف.
وفي الوقت ذاته، دخلت خدمات جديدة إلى عدد من القرى، من بينها الغاز الطبيعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس تغير مفهوم التنمية الريفية نفسه؛ فلم يعد المطلوب توفير الحد الأدنى من الخدمات، وإنما توفير مقومات الحياة الحديثة.
ويمثل تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطوة مهمة في تحديث القرى، لما توفره من فرص أوسع للاستفادة من خدمات الإنترنت والخدمات الرقمية في مجالات التعليم والعمل والخدمات الحكومية، فضلًا عن تعزيز التواصل مع الأسواق، بما يسهم في توسيع الفرص المتاحة أمام سكان الريف وتقليص الفجوة الرقمية بين القرى والمدن.
كما تسهم المجمعات الخدمية والمشروعات الحكومية داخل القرى في تيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات، من خلال إتاحتها بالقرب من محل إقامتهم، بما يقلل الحاجة إلى الانتقال للمدن والمراكز، ويوفر الوقت والجهد، ويخفف الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات.
وبهذا الشكل، لا يقتصر تأثير «حياة كريمة» على تطوير الشكل العمراني للقرى، وإنما يمتد إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها؛ من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية، وتعزيز الخدمات الزراعية والبيطرية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتبرز أهمية هذا التكامل في انعكاس المشروعات مجتمعة على حياة المواطنين، فرفع كفاءة الطرق والمرافق ييسر الوصول إلى الخدمات، وتطوير الصحة والتعليم يعزز جودة الحياة، بينما يسهم تحسين الخدمات الزراعية والبيطرية في دعم الأنشطة الاقتصادية، وتوفر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصًا أوسع للتعلم والعمل والاستفادة من الخدمات الرقمية.
ورغم ضخامة حجم المشروعات وتنوعها، واجه تنفيذ «حياة كريمة» عددًا من التحديات المرتبطة بطبيعة القرى المصرية، من بينها توفير الأراضي اللازمة لإقامة المنشآت الخدمية، خاصة داخل الكتل السكنية القائمة، إلى جانب التعامل مع شبكات ومرافق كانت موجودة بالفعل قبل بدء تنفيذ المشروعات، وهو ما استلزم جهودًا وتنسيقًا واسعًا بين مختلف الجهات المعنية.
ومع اكتمال المرحلة الأولى، أتاحت الخبرات التي تراكمت خلال مراحل التنفيذ التعامل بصورة أكثر كفاءة مع هذه التحديات، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات في المرحلتين الثانية والثالثة، مع إعطاء الأولوية للخدمات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم.
وتأتي مشروعات الصرف الصحي وتحسين جودة مياه الشرب في مقدمة هذه الأولويات، إلى جانب مشروعات الصحة، خاصة المستشفيات والوحدات الصحية والطبية، ثم المدارس، بما يعكس توجهًا نحو التركيز على الخدمات التي يرتبط بها المواطن بصورة يومية ومباشرة.
وتؤكد تجربة «حياة كريمة» أن تطوير القرية يتطلب العمل على مختلف جوانب الحياة في وقت واحد، بحيث تتكامل مشروعات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والخدمات الزراعية والبيطرية والاتصالات والغاز الطبيعي والخدمات الحكومية، بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين داخل قراهم، ويحد من حاجتهم إلى الانتقال خارجها للحصول على الخدمات الأساسية.
ولا يقتصر أثر المبادرة على حجم المشروعات والمنشآت التي تم تنفيذها، وإنما يمتد إلى إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين داخل القرى؛ فبدلًا من اضطرار بعض السكان إلى الانتقال لمسافات طويلة للحصول على الخدمات، أصبحت مشروعات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها أقرب إلى محل إقامتهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن الأسر.
وتستهدف المبادرة، من خلال مراحلها الثلاث، تحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن، بما يجعلها مشروعًا تنمويًا ممتدًا يستهدف تغيير واقع الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكانه.
ومع استمرار تنفيذ المراحل التالية من المبادرة، يتركز الاهتمام على استكمال المشروعات ذات الأولوية، وضمان دخول المشروعات التي تم الانتهاء منها إلى الخدمة والاستفادة منها بصورة كاملة، بما يحقق الأثر المستهدف على حياة المواطنين.
ويعكس تنفيذ هذا الحجم من المشروعات حجم الجهد الذي تبذله الدولة والحكومة في متابعة أعمال المبادرة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه التنفيذ، إلى جانب متابعة معدلات إنجاز المشروعات والتأكد من دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو تحسين مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة في القرى المستهدفة.
وتعكس «حياة كريمة» مفهومًا أكثر شمولًا للتنمية في القرية المصرية، يقوم على توفير الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتطوير البيئة المحيطة بالمواطن، إلى جانب إتاحة فرص أفضل في مجالات الصحة والتعليم والعمل والإنتاج.
وبذلك تتجه القرى تدريجيًا نحو توفير منظومة أكثر تكاملًا من الخدمات، ليصبح انعكاس هذه المشروعات على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم هو المؤشر الأهم على نجاح جهود تطوير الريف المصري.