قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، إن مشروع قانون المحال العامة يهدف إلى جمع القوانين المنظمة لعمل المحال في تشريع موحد لتسهيل الإجراءات الخاصة بها وغلق الباب أمام أي فساد في منظومة المحليات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث المطالب الخاصة بإعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والتجارية والملاهي والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.
وأوضح السجيني أن الاتجاه نحو إيجاد قانون موحد جاء بالتوافق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الإثنين لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
حضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية ممثلون عن وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان والمرافق العامة، إلى جانب ممثلي الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.