في إطار جهود النيابة العامة لإخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، وبما يتسق مع التوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، بحثت النيابة سبل التيسير على المواطنين الصادر لهم قرارات بتسليم مركباتهم. ورصدت النيابة العامة إحجام بعض المواطنين عن استلام مركباتهم، رغم صدور قرارات بتسليمها، بسبب ارتفاع رسوم الإيواء وما تمثله من أعباء مالية تحول دون استلام السيارات.
وفي هذا الإطار، نسقت النيابة العامة مع المحافظات المعنية لبحث سبل تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتذليل العقبات التي تحول دون استلام مركباتهم. وأسفرت الجهود عن مبادرة المجلس التنفيذي في كل من محافظتي الإسكندرية والمنوفية، لتخفيض رسوم إيواء المركبات بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، بما يسهم في تمكين المواطنين من استلام مركباتهم وإنهاء إجراءات التحفظ عليها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات المعنية لتيسير الإجراءات على المواطنين، والمساهمة في إخلاء ساحات التحفظ على المركبات والاستفادة من الأراضي التي تشغلها وفقًا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.