أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض أهمية استمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك على عامش تلقي وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، تقريرًا من الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على حي الهرم وحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة الميدانية، والتصدي لكافة صور المخالفات والعمل على سرعة إنهاء مصالح المواطنين وفقًا للقانون.
وقالت الوزيرة "إن أعمال المرور شملت متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد من المترددين على المراكز التكنولوجية للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والتيسير على المواطنين".
ففي حي الهرم، أشار التقرير إلى أن اللجنة قامت بالمرور على المركز التكنولوجي في الحي، ولقاء عدد من المواطنين المترددين عليه، والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة موقف الطلبات والمعاملات المقدمة منهم، وتم التنسيق مع المختصين بالمركز للعمل على سرعة إنهاء عدد كبير من المعاملات المتوقفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد كبير من الطلبات وتسليم المستندات للمواطنين وإنهاء طلباتهم، بما ساهم في سرعة إنجاز مصالحهم والتيسير عليهم، مع التأكيد على استمرار متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها ، كما تابعت اللجنة مستوى الأداء داخل المركز، والتأكيد على حسن استقبال المواطنين والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل أي معوقات تواجههم في إطار القانون.
وفي حي بولاق الدكرور، نفذت اللجنة حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية وشرطة المرافق، والتي أسفرت عن رفع نحو 90 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، والتعامل مع عدد من المخالفات الخاصة بإشغال الطريق العام ومزاولة الأنشطة دون ترخيص، بالإضافة إلى غلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ورفع كميات من الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.
كما نفذت اللجنة حملة "طرق الأبواب" بنطاق حي بولاق الدكرور؛ بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية من أصحاب المحال وتوعيتهم بأهمية سرعة توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون المحال العامة ، حيث تم التواصل مع نحو 37 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات اللازمة، وتوجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق الحيين، وذلك بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري.
وفي السياق، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تكثيف الحملات الميدانية والرقابية على الأحياء والوحدات المحلية، ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة، إلى جانب توعية المواطنين بتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.