تعتزم إدارة ترامب فرض رسوم باهظة على برنامج تأشيرة H-1B، تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي على الأفراد الذين يتم توظيفهم داخل الولايات المتحدة بموجب اللوائح، وذلك بعد أن ألغت محكمة فرض رسوم أقل بكثير على العمال القادمين من خارج البلاد.
ستُضاف الرسوم الجديدة، البالغة 103 آلاف و265 دولارًا أمريكيًا، إلى جميع طلبات تأشيرة H-1B الخاضعة لسقف سنوي محدد، بما في ذلك حاملي شهادات الماجستير. ووفقًا للقاعدة المقترحة التي نُشرت اليوم الاثنين، "ستستخدم هذه الرسوم كآلية إيرادات مخصصة للمساعدة في تغطية جزء من تكاليف الحكومة الفيدرالية لإدارة نظام الهجرة القانونية"، وفقا لوكالة "بلومبرج".
يأتي اقتراح وزارة الأمن الداخلي بعد أن ألغت محكمة قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار أمريكي على حاملي تأشيرة H-1B الذين يتم توظيفهم من خارج البلاد.
وتسببت هذه الرسوم، الصادرة بموجب مرسوم من البيت الأبيض، في تعطيل خطط التوظيف لدى العديد من أصحاب العمل، لكنها لم تُطبق على الطلاب وغيرهم ممن حصلوا على تأشيرة H-1B في الولايات المتحدة.
وتُشير التقارير إلى أن وزارة الأمن الداخلي تدرس خطة لإضافة رسوم قدرها 100 ألف دولار أمريكي للمشاركة في برنامج التدريب العملي الاختياري، وهو برنامج توظيف للخريجين الأجانب الحاصلين على تأشيرة F-1.
يقتصر برنامج تأشيرة H-1B على 85 ألف تأشيرة سنويًا بموجب سقف قانوني، منها 20 ألف تأشيرة مخصصة لحاملي الشهادات العليا. وتتوقع وزارة الأمن الداخلي أن تُدرّ رسوم كل عامل خاضع لهذا السقف 8.8 مليار دولار أمريكي سنويًا.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي أنها درست رفع الرسوم على جميع طلبات الهجرة والعرائض، لكنها رأت أن ذلك سيُثقل كاهل الأفراد والعرائض غير المرتبطة بالعمل في الولايات المتحدة.