أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون عن مشروع قانون يقترح منع الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
واثار مشروع القانون جدلًا كبيرًا وبات يواجه صعوبة في الحصول على الأغلبية اللازمة لإقراره، إذ أعلن حزبان من أصل ثلاثة أحزاب تشكل الائتلاف الحاكم مع حزب لوكسون الوطني عزمهما التصويت ضده.
ويحتاج المشروع، في ظل ذلك، إلى دعم نواب المعارضة حتى يتمكن من اجتياز المسار التشريعي.
وقال لوكسون إن الوقت لم يعد كافيًا أمام البرلمان لإقرار التشريع قبل حله في الأول من أكتوبر استعدادًا للانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. وتتطلب مشاريع القوانين في نيوزيلندا عادةً المرور بثلاث مراحل تصويت في البرلمان، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر قبل أن يصبح المشروع قانونًا نافذًا.
وأوضح لوكسون أنه في حال إعادة انتخابه، سيعمل على إعادة طرح المشروع، ما قد يجعل نيوزيلندا واحدة من أحدث الدول التي تفرض قيودا عمرية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي المقترح في وقت تتجه فيه دول عدة إلى فرض قيود على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت أستراليا في ديسمبر 2025 أول دولة تطبق حظرًا وطنيًا من هذا النوع.
وبموجب مشروع القانون المقترح، ستُلزم منصات التواصل الاجتماعي، ومنها إنستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك، باتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أن مستخدميها تجاوزوا سن 16 عاما.
ولا يشمل المقترح بعض الخدمات الرقمية الأخرى، إذ يستثني منصات المراسلة مثل واتساب، ومنصات الألعاب الإلكترونية مثل روبلوكس، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة للاستخدامات الإنتاجية، ومنها ChatGPT وGemini وCopilot.