اتفقت إندونيسيا والهند اليوم / الأربعاء / على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، من بينها مراكز البيانات، والتحول الصناعي الرقمي، وأشباه الموصلات.
وأوضحت وزارة الصناعة الإندونيسية - في بيان - أن نائب وزير الصناعة فايسول رضا عقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الدولة الهندي للتجارة والصناعة جيتين براسادا، على هامش الاجتماع العاشر لوزراء الصناعة في دول مجموعة «بريكس» المنعقد في مدينة جايبور الهندية.
وأعرب رضا عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح المزيد من الفرص أمام تعاون صناعي ملموس وقابل للتنفيذ ويحقق المنفعة المتبادلة.
وذكر أن الاجتماع يمثل خطوة متابعة لمسار تعميق العلاقات بين البلدين، عقب زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى الهند للمشاركة في احتفالات يوم الجمهورية العام الماضي، والزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إندونيسيا في يوليو الماضي.
وشكّلت هذه اللقاءات رفيعة المستوى محطة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي، الذي يمتد إلى مجالات التجارة والاستثمار والرعاية الصحية والأدوية والتصنيع التحويلي وتنمية الموارد البشرية.
وواصلت العلاقات التجارية بين إندونيسيا والهند نموها، ليبلغ 23.16 مليار دولار أمريكي في عام 2025، منها 18.32 مليار دولار صادرات إندونيسية مقابل 4.84 مليار دولار واردات، غير أن صادرات إندونيسيا من المنتجات الصناعية غير النفطية والغازية إلى الهند شهدت تراجعًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل معالجة هذا الاتجاه محورًا رئيسيًا في المحادثات، في ظل سعي البلدين إلى توسيع وصول المنتجات الصناعية الإندونيسية إلى السوق الهندية.
جاءت المباحثات الثنائية عقب انضمام إندونيسيا رسميًا إلى مجموعة «بريكس» كعضو كامل العضوية، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الصناعي مع الدول الأعضاء، وفي مقدمتها الهند.
ورحّب الوفد الهندي بمقترحات إندونيسيا لتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما الصناعة الخضراء وأشباه الموصلات والصناعات الزراعية.
ودعت إندونيسيا، الهند إلى توسيع التعاون في مجال أشباه الموصلات، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في دعم قطاعات ذات أولوية، تشمل الإلكترونيات والسيارات والاتصالات والطاقة والتحول الرقمي.
ومن المنتظر أن يركز التعاون في مجال التحول الصناعي الرقمي على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي وتطوير مراكز البيانات، بما يعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية في البلدين.