أقر رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بأن الارتفاع المرتقب في فواتير الطاقة سيكون "صعبا" على الأسر، بعد إعلان هيئة تنظيم أسواق الطاقة "أوفجيم" رفع سقف الأسعار بنسبة 4 بالمائة اعتبارا من أكتوبر المقبل، وسط توقعات بزيادة إضافية مطلع العام الجديد.
وقال بورنهام - في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء - إنه يدرك الضغوط التي تواجهها الأسر، مشيرا إلى أن حكومته أعلنت بعد أيام من توليها السلطة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء اعتبارا من أكتوبر لتخفيف جزء من الزيادة.
وأضاف أن الحكومة ستواصل بحث سبل خفض أسعار الطاقة على المدى الطويل، مع اعترافه بأن زيادة سقف الأسعار سيكون لها تأثير مباشر على المستهلكين.
وكانت "أوفجيم" قد أعلنت رفع سقف فاتورة الطاقة السنوية النموذجية للأسر التي تدفع عن طريق الخصم المباشر من 1663 جنيها إسترلينيا إلى 1723 جنيها، بزيادة 60 جنيها، للفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، في خطوة ستؤثر على نحو 22 مليون أسرة على التعريفات الافتراضية.
وتأتي الزيادة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغاز بالجملة وتأثر أسواق الطاقة بالتوترات في الشرق الأوسط، فيما حال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء دون زيادة أكبر في الفواتير.
وحذرت شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت" من أن الضغوط قد تتفاقم مع بداية العام المقبل، متوقعة ارتفاع سقف الأسعار بنحو 9 بالمائة إضافية في يناير إلى 1872 جنيها إسترلينيا سنويا إذا استمرت أسعار الجملة عند مستوياتها الحالية.
ويضع ارتفاع تكاليف الطاقة مزيدا من الضغوط على حكومة بيرنهام في ظل تعهداتها بتخفيف أزمة تكاليف المعيشة، خصوصا مع دخول فصل الشتاء واستمرار حالة عدم اليقين في أسواق الغاز العالمية.