أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء التصعيد الإسرائيلي الدموي الذي تمارسه قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم - : "إنه بالرغم من أن الأمين العام للأمم المتحدة وغيره من المسؤولين الأمميين انتقدوا بوضوح استخدام إسرائيل كدولة احتلال للقوة المفرطة في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين واحتجاجاتهم السلمية وبالرغم من مطالباتهم بضبط النفس إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ماضية في استخدام تلك القوة المبالغ فيها، في محاولة لردع المواطنين الفلسطينيين عن القيام بالاحتجاجات السلمية الرافضة والمقاومة للاحتلال، ولإرسال رسالة تحذير واضحة لكل فلسطيني يفكر في الإقدام على الانضمام للتعبيرات الشعبية الرافضة للاحتلال والاستيطان".
وأضافت : "أنه في ذات الوقت تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة في الإطار العام الواسع ليخرج عن السيطرة حتى تبادر إلى تحميل القيادة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد بسبب مواقفها السياسية خاصةً موقفها من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحميلها المسؤولية عن عدم قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إذًا تلجأ سلطات الاحتلال إلى تصعيد وتسخين الأوضاع على الساحة الفلسطينية وخلق حالة من الفوضى بهدف الاستفادة منها سياسيًا على المستوى الدولي، واستخدامها كمظلة للاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية، واستعمالها كعذر لتبرير استخدامها القوة المفرطة في قمع الشبان الفلسطينيين".
وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية المباشرة والكاملة عن هذا التصعيد الإجرامي وتداعياته"، مؤكدة أن خيار الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال هو المقاومة الشعبية السلمية التي يؤكدها الرئيس محمود عباس بشكلٍ دائم، ويبذل الجانب الفلسطيني جهودًا متواصلة لضبط إيقاع هذه المقاومة لتبقى في هذا الإطار، مقاومة شعبية سلمية، لأنها الأفضل والأنسب لتحقيق مصالح الشعب ولتعرية وفضح الموقف الإسرائيلي أمام العالم ولقدرتها على تفريغ القدرة الإسرائيلية العسكرية وإفشال استعمالها كقوة ردع ولأنها أيضًا الأنسب لكسب تأييد المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين لقضايا الفلسطينيين.