تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بالتصدي الحازم لحالات التعدي على خطوط وشبكات مياه الشرب، وتكثيف الحملات الميدانية لضبط وصلات المياه غير القانونية "الخلسة" ومخالفات استخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط وإزالة "غراب" لتحويل المياه، وخزان أرضي بنطاق قرية فانوس، مركز طامية، لتخزين مياه الشرب بطريقة غير قانونية لإعادة بيعها مرة أخرى للمواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
قال المهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملة نجحت في ضبط وإزالة خزان مياه أرضي بمنطقة عزبة جبريل الربيعي، التابعة لقرية فانوس، تم إنشاؤه لتجميع مياه الشرب من الخط الرئيسي تمهيدًا لبيعها، حيث بلغ طول الخزان 7 أمتار وعرضه 3 أمتار وعمق 3.5 متر، وتمت إزالته وردمه بالكامل. كما تم إزالة "غراب" بمنطقة كوم أوشيم على طريق القاهرة الفيوم، كان يُستخدم في الحصول على مياه الشرب وبيعها لأصحاب المزارع، بما يؤثر على كميات وضغوط المياه التي تصل إلى المواطنين، فضلاً عن استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
وأكد رئيس الشركة أن مواجهة التوصيلات الخلسة والتعديات على خطوط مياه الشرب تتطلب تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للحفاظ على موارد مياه الشرب وضمان وصولها للمواطنين بالكميات والضغوط المناسبة، لافتاً إلى استمرار الحملات واتخاذ الإجراءات اللازمة المخالفين.
وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أن المحافظة مستمرة في التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي على خطوط وشبكات مياه الشرب، والتوصيلات غير القانونية، مشدداً أن مياه الشرب مورد حيوي وحق أصيل للمواطنين، ولن يُسمح بأي ممارسات من شأنها التأثير على كميات المياه أو ضغوطها، أو حرمان المواطنين من الخدمة، لافتاً إلى أن الدولة لن تتهاون مع من يستغلون مياه الشرب بطريقة غير قانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
ووجه المحافظ، باستمرار وتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، لرصد وإزالة التعديات على شبكات وخطوط مياه الشرب، مؤكداً أن الحفاظ على مقدرات الدولة ومواردها مسؤولية مشتركة، وأن المحافظة ستواصل مواجهة أي محاولات لاستخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها مثل ري الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.