ت
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، تابع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، مع ممثلي عدد من الشركات والمصانع، الاستعدادات لتنظيم الملتقى التوظيفي المقرر انعقاده بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة عدد من شركات ومصانع القطاع الخاص، وذلك بهدف إتاحة فرص عمل حقيقية ومتنوعة تتناسب مع المؤهلات والتخصصات والخبرات المختلفة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص، في إطار حرص المحافظة على دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.
جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبد السلام، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني، والأستاذ خالد جبيلي، مدير عام العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، رئيس اللجنة التنفيذية للملتقى التوظيفي، والدكتورة نسرين محمد نصر، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، والأستاذ سعد عشري، وكيل مديرية العمل بالفيوم، والأستاذ حمادة البدوي، مدير إدارة التشغيل بالمديرية، والأستاذ عاصم عبد الحميد، مدير الإعلام بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعدد من مسئولي المديريات والأجهزة التنفيذية، وممثلي شركات ومصانع القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بالتجهيز للملتقى التوظيفي، وموقف مشاركة الشركات والمصانع، وآليات استقبال وتنظيم دخول الشباب والفتيات الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المتاحة، فضلًا عن مناقشة الفعاليات والأنشطة المصاحبة للملتقى، والتي تتضمن عددًا من الندوات التعريفية وورش العمل المتخصصة، بما يعزز استفادة الشباب من الملتقى، ولا يقتصر دوره على التقدم للوظائف فقط.
كما ناقش الاجتماع آليات التسويق والترويج للشركات والمصانع المشاركة، وأسلوب الرعاية والدعاية والدعم اللوجيستي للملتقى التوظيفي، وآليات تصنيف الوظائف وفق التخصصات والمؤهلات المطلوبة، بما يسهل عملية التوفيق بين احتياجات جهات العمل ومؤهلات وخبرات المتقدمين. كما تم استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الرامية إلى خروج الملتقى بالصورة التي تليق بمحافظة الفيوم وتحقق مستهدفاته.
واستهل نائب محافظ الفيوم الاجتماع بالترحيب بالحضور، ناقلًا إليهم تحيات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، مؤكدًا أن المحافظة تولي ملف تشغيل الشباب اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن المحافظة تعمل بصورة مستمرة على توفير فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات بشركات ومصانع القطاع الخاص، بما يتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم ومهاراتهم، ويسهم في استثمار طاقاتهم بصورة إيجابية وفاعلة داخل المجتمع.
وأوضح نائب المحافظ أن تنظيم الملتقى يأتي ثمرة للتعاون والتنسيق بين محافظة الفيوم، وجامعة الفيوم، ومديرية العمل، ومديرية التربية والتعليم، وعدد من الجهات التنفيذية ذات الصلة، إضافة إلى شركات ومصانع القطاع الخاص، بهدف توفير قاعدة متنوعة من فرص العمل في مختلف التخصصات، وفقًا لاحتياجات الجهات المشاركة ومتطلبات سوق العمل.
وأكد أن المحافظة حريصة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكد نائب محافظ الفيوم أهمية الإعداد والتنظيم الجيد للملتقى، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق أهدافه والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب المستهدفين.
وشدد على ضرورة دراسة جميع المقترحات والرؤى التي من شأنها تعزيز نجاح الملتقى وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، لافتًا إلى أهمية التسويق الجيد للملتقى للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، ومشيرًا إلى أهمية التعريف بالوظائف المتاحة بمختلف الشركات والمصانع، وتقديم فرص عمل متنوعة وحقيقية.
وأضاف أن الملتقى التوظيفي لن يقتصر على عرض فرص العمل المتاحة، وإنما سيصاحبه عدد من الندوات التعريفية وورش العمل والتوعية المهنية، التي تستهدف رفع جاهزية الشباب للالتحاق بسوق العمل، والتعريف بأهمية العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر.
كما تتضمن الفعاليات التوعية بقانون العمل، وحقوق وواجبات العامل، ومهارات التأهيل والتقدم للوظائف، وآليات تنفيذ المشروعات الصغيرة، وسبل الحصول على التمويل، كذلك التعريف بالوظائف والتخصصات المطلوبة وفرص العمل التي توفرها الشركات والمصانع المشاركة.
ويأتي ذلك من خلال التنسيق مع جامعة الفيوم، ومديرية العمل، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرنامج «مشروعك»، وغيرها من الجهات المعنية.
ولفت نائب المحافظ إلى أن تنظيم الملتقى التوظيفي يأتي في إطار جهود محافظة الفيوم لفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشباب الباحثين عن فرص عمل وبين مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، والاستفادة من طاقات الشباب، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأضاف أن الملتقى يسهم كذلك في توفير بيئة مناسبة تساعد الشباب على اختيار المسار المهني الملائم لقدراتهم وتخصصاتهم، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم توجهات الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.