أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل تسوية المديونية التاريخية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، موضحة أن توجيهات القيادة السياسية أسفرت عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على الهيئة بقيمة إجمالية بلغت 51.4 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة، أن الإعفاء أدى إلى استقرار القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية.
وفيما يتعلق بآلية سداد المديونية، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من إجمالي المديونية المستحقة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة ستتولى توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، وإعادة استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.