أستاذ قانون دولي: الرد المصري على تركيا كان حاسمًا وقاطعًا

خبير سياسي: تركيا في موقف ضعف

اللاوندي: تركيا تريد استمرار الاستيلاء على غاز المياه الإقليمية لقبرص

 

أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن رد وزارة الخارجية المصرية على عدم اعتراف تركيا بالاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين كان حاسما، موضحين أن التقارب المصري مع كل من قبرص واليونان يزعج أنقرة وأنها في موقف ضعف كما أنها تريد الاستمرار في الاستيلاء على الغاز في المياه الإقليمية لقبرص.

كانت الخارجية المصرية قد أكدت، في بيان لها صباح اليوم، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، وحذَّر البيان من أية محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها، وذلك بعد تصريح وزير خارجية تركيا بعدم اعتراف أنقرة بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013.

في موقف ضعف

ويرى الدكتور بشير عبد الفتاح خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم الأربعاء، إن تركيا وإعلان اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص سببه غضبها من التقارب المصري مع كل من قبرص واليونان والتعاون بين الدول الثلاث في مجالات الطاقة.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرد المصري اليوم وَفق بيان وزارة الخارجية كان حاسمًا وقويًّا ويستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا أن تركيا في موقف صعب وضعيف، لذلك إعلان عدم قبولها الاتفاقية بين مصر وقبرص هو مناورة سياسية منها، لأنها تريد فرصة لمدّ الجسور مع الأطراف الثلاثة.

وأكد خبير الشؤون التركية أن تركيا تحاول لفت نظر الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان إلى الحوار وأن تكون طرفًا من هذا التفاهم، لكنها لا تمتلك سندا قانونيا في قبولها أو رفضها، مضيفًا أن التقارب المصري القبرصي اليوناني يزعج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتبع سياسات ضد مصالح الدول الثلاث، مضيفًا أن التقارب المصري مع قبرص واليونان في مجالات الطاقة والتدريبات والمناورات العسكرية المشتركة تزعج تركيا، والداخل التركي يرفض سياسات أردوغان التي حولت العلاقات مع مصر وقبرص واليونان إلى عداوة وخسارة، إذ يريد فتح باب للتفاهم والشراكة.

 

رد قاطع وحاسم

ومن الناحية القانونية، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، اليوم الأربعاء، إن الرد المصري على تصريحات وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، بعدم اعتراف بلاده باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013، كان حاسمًا وقاطعًا ولازمًا ومانعًا، حيث حذَّر من أية محاولة للمساس بحقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها سيتم التصدي لها.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تركيا ليست دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 التي تمت وفقا لها الاتفاقية بين مصر وقبرص، مضيفا أن هذا لا يعفي تركيا من التزاماتها الدولية بموجب أعراف القانون الدولي للبحار الراسخة منذ قرون.

وأكد أستاذ القانون الدولي أنه لا تستطيع أية دولة وَفقًا لقواعد القانون الدولي أن تدفع بحقوق دولة أخرى ما لم تدفع هذه الدولة الأخرى بحقوقها السيادية، وذلك ردًّا على ادعائها أن "الاتفاقية تنتهك حقوق قبرص التركية"، إذا افترضنا جدلًا وجودها كدولة مستقلة، مضيفًا أن التصريح التركي الأخير على لسان وزير خارجيتها ليس جديدًا، بل إن أنقرة أدلت بهذه التصريحات الغريبة حتى قبل إبرام كل من مصر وقبرص اتفاقية ترسي الحدود البحرية بينهما عام 2013.

وأضاف سلامة أن الاتفاقية المصرية- القبرصية المبرمة قد أودعت وسجلت ونشرت لدى الأمين العام للأمم المتحدة وَفقًا للمادة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، مضيفًا أن هذا الإيداع لا يعدم حقوق أية دولة أجنبية في الاحتجاج القانوني الرسمي لدى الأمم المتحدة وليس في وسائل الإعلام والمنتديات الدعائية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت تركيا قد صرَّحت برفضها الاتفاقات المبرمة في حوض شرق المتوسط بين مصر وقبرص أو المزمع إبرامها مع اليونان، فلماذا لا تقوم وَفقًا لقواعد القانون الدولي للبحار بتعيين ثم ترسيم حدودها البحرية مع جيرانها في البحر المتوسط، سواء الدول الساحلية المتقابلة أو المتجاورة.

الاستيلاء على غاز قبرص

فيما قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن تأخر تركيا في ترسيم حدودها البحرية ورغبتها في عدم الاعتراف بالاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص لأنها تريد الاستمرار في الاستيلاء على الغاز في المياه الإقليمية في قبرص التي قسمتها إلى قسمين أحدهما يوناني والآخر تركي لتعلن قيام دولة بهذا الجزء لم يعترف بها.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الاتفاقية بين مصر وقبرص مبرمة منذ عام 2013 وإثارة هذا الأمر في الوقت الحالي له صلة بالتدخل التركي في عفرين وتواطؤ الموقف الدولي معها الذي أعطاها زخمًا لتحاول إعلان الحرب في المنطقة العربية كلها، موضحا أن مصر من خلال رد بيان وزارة الخارجية حذرت من المساس بحقوقها السيادية.

وأكد اللاوندي أن مصر قادرة على مواجهة أية خطر محتمل أو أية محاولة للمساس بحقوقها وهذا ما أكدته وزارة الخارجية في بيان حمل لغة حاسمة.