وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليـوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية، وعضوية الوزارات المعنية، لتتولى إعداد رؤية في مدة لا تجاوز شهر لآلية تنفيذ كل المتطلبات اللازمة لوضع مشروع القانون موضع التنفيذ، ولا سيما في شأن البنية التحتية والمنظومة الإلكترونية، على أن يوضح بها مراحل تنفيذ تلك المتطلبات والتكلفة المالية اللازمة للتنفيذ ووسائل التمويل، وذلك للعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تنفيذ المنظومة الإلكترونية المتطورة على الطرق السريعة، وَفقًا لأحكام مشروع قانون المرور الجديد.